بعد صدور الموافقة البرلمانية المبدئية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أمس الأحد، أصيح السؤال الشاغر الذي يتردد بين أطراف المجتمع المصري عن الموعد الفعلي لتطبيق القانون على أرض الواقع والعمل به.
موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
ومن جانبها، أجابت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على هذا التساؤل خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، في حلقة اليوم من برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية.
وقالت “زكريا” إن اليوم الإثنين، الموافق 20 نوفمبر الجاري، سيصدر مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضافت أنه بعد ذلك ستصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وفي غضون شهر أو شهرين على الأكثر سيتم تطبيق القانون والعمل به – على حد تصريحها.
كما آشارت النائبة إلى أن فلسفة القانون ستكون قائمة على منح التسهيلات في عمليات تقنين الأراضي، وذلك على اعتبار أنه قانونًا استثنائيًا.
وأوضحت أن القانون الجديد يستهدف السيطرة على الوضع القائم بشأن البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع إجراء تشريعي قوي يعمل على تقنين الوضع والتصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناشب مع معايير اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
سلبيات قانون التصالح
ومن جهته، كان النائب إيهاب منصور، كشف عن سلبيات قانون التصالح الجديد، والتي من بينها إعطاء فرصة للبعض بالتصالح ولكن بـ 3 أضعاف السعر الذي يتم إقراره، وهو ما يراه البعض جباية – على حد تعبيره.
كما لفت “منصور”، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه بموجب القانون سيتم قبول بعض الطلبات ورفض طلبات البعض الآخر الذين تم رفض طلباتهم من قبل.