تسلم مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة من رئيس الوزراء منذ أيام، وذلك في موعدها الذي نص عليه الدستور قبل 31 مارس من كل عام.
كان وزير المالية عمرو الجارحي، قد سلم مشروع الموازنة الجديدة 2018 – 2019 لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.
ويعتبر البند الأهم في الموازنة هو إستهداف زيادة الأجور إلى 266 مليار جنيه، وتبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية 332 مليار جنيه، كما تستهدف خفض العجز الكلى للموازنة لـ 8.4%، من إجمالي الناتج المحلي، ليكون ذلك أعلى معدل نمو تحققه الدولة منذ 10 سنوات.
وتقر الدولة الزيادة السنوية في الأجور والمعاشات مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة بنهاية شهر يونيو من كل عام، ليتسلمها العاملين بالدولة واصحاب المعاشات ضمن مرتبات شهر يوليو من كل عام.