قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة 22 فبراير المقبل .
وأكدت الدعوى، أن «ولاية المجلس الأعلى للصحافة انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس».